أخبار عاجلة
/-----/ “الحقيل” يستعرض منجزات القطاع السكني بالمملكة في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب /-----/ “الجاسر” في افتتاح مؤتمر “سلاسل الإمداد”: تجاوز الاستثمارات الخاصة بقطاع النقل 280 مليار ريال /-----/ 16 فرصة عقارية مميزة و استثنائية بمزاد نوادر جدة /-----/
12/16/25 11:24 AM

3.5 مليون كادر في القطاع العقاري

3.5 مليون كادر في القطاع العقاري

عبدالعزيز العيسى

لم يُعد التعامل مع القطاع العقاري بأنه نشاط اقتصادي للتداول وتبادل المنافع فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد، وتؤكد قوة تمثيل القوى العاملة هذا الدور، حيث بلغ عدد العاملين في قطاعي (العقار والتشييد) معًا 3.5  مليون عامل حتى الربع الثاني من عام 2025، هذا العدد الضخم سجل نموًا سنويًا كبيرًا وصل إلى 18.7% ، مما يدل على النشاط المتزايد والطلب المستمر في هذا السوق الحيوي. وفي الوقت الذي وصلت فيه نسبة السعوديين العاملين في القطاعين إلى 13.5%، تظهر الأنشطة العقارية بمفردها تفصيلاً إيجابياً، إذ بلغ عدد المشتركين على رأس العمل فيها  57.136 ألف عامل بنهاية الربع الثاني 2025، بنمو قدره 5.8%، مع نسبة توطين وصلت إلى 38.8%، اما على المؤشرات الاقتصادية فقد بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 13.8%.

تتشكل قوة وحجم القطاع بناءً على مجموعة من المحددات الحاسمة، أبرزها قوة العرض والطلب، والوضع الاقتصادي وتوفر التمويل العقاري وشروطه، بالإضافة إلى قوة وحوكمة الأنظمة والتشريعات التي تلعب دورًا  رئيسياً في استقرار السوق، هذا فضلَا عن أن القطاع قطع شوطَا كبيرًا في رقمنة تعاملاته.

وتتضح قوة ومتانة القطاع العقاري السعودي ليس فقط من خلال الأرقام الاقتصادية ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي، بل من خلال ضخامة القوى البشرية العاملة فيه، إن هذه الأعداد الهائلة من العاملين في الأنشطة العقارية والتشييد تشكل الدعامة الأساسية التي تُبنى عليها مشاريع التنمية والرؤية المستقبلية. ومع استمرار النمو في جهود التوطين والتوجه نحو التخصص المدروس أو التنويع المثمر.

أما عن استراتيجية العمل التي دفعت لهذا النجاح، وحسب الاستطلاع الذي أجرته «أملاك» في هذا العدد، فقد تم تحديد الأفضلية بين التخصص أو الجمع بين الأنشطة بناءً على حجم المنشأة. فالتخصص في نشاط واحد يُعد الخيار الأمثل للشركات الناشئة والصغيرة، لأنه يرسّخ خبرة عميقة ويرفع جودة الخدمة. في المقابل، يُناسب الجمع بين عدة أنشطة الشركات الكبيرة التي تمتلك بنية تنظيمية قوية، حيث يمنحها تكاملاً أكبر وقدرة على السيطرة على دورة الاستثمار الكاملة.

 

المصدر : صحيفة املاك العقارية