ضريبة القيمة المضافة (VAT)

قامت الإمارات العربية المتحدة في يناير ٢٠١٨ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بقيمة % بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التزريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر من الضريبة. ما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصروفات المتكبدة على البناء. أشارت الهيئة الإتحادية للضرائب إلى أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزأ منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد, بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. وأوضحت الهيئة بأن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابت في الأرض, أو يجوز نقله بدون إتلافه, أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك, أو شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة, أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. وبحسب الهيئة فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزأ منه غير المبنى السكني ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية. يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ إيراداته يفوق 375,000 درهم خلال الاثنى عشر شهرا السابقة, أو من المتوقع أن تقوق إيراداته 375,000 درهم خلال الثلاثين يوما القادمة.

العربية، تفاصيل ضريبة القيمة المضافة على العقار بالامارات https://goo.gl/2aQ7jx