• 24‏/4‏/2025, 12:39 ص
• مشرف
• 1

نصائح عقارية

خدمة طلب الفرز الإلكتروني.. ما هي ...

امتلاك وحدة عقارية لا يكتمل دون هوية نظامية مستقلة تمكّنك من بيعها أو تأجيرها بشكل منفصل. هذا هو الدور المحوري الذي تؤديه خدمة “الفرز العقاري الإلكتروني”، التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار لتمنح الملاك والمستثمرين فرصة الاستفادة من تقسيم عقاراتهم بطريقة منظمة ومعتمدة، تواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة.

وتقدم الهيئة العامة للعقار خدمة الفرز العقاري الإلكتروني، وهي خدمة تهدف إلى تمكين مالكي العقارات من تقسيم عقاراتهم إلى وحدات مستقلة، ومنح كل وحدة رقمًا خاصًا بها يتيح التعامل معها قانونيًا ككيان مستقل سواء بالبيع أو التأجير أو التسجيل في الأنظمة العقارية المختلفة.

وتُعد الخدمة أداة مهمة في تنظيم السوق العقاري، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتعزيز القيمة الاستثمارية للعقارات ذات الاستخدام المتعدد، مثل الشقق داخل المباني أو المجمعات التجارية.

ما هو الفرز العقاري؟

الفرز العقاري هو الإجراء النظامي الذي يمكّن مالك العقار من تقسيمه إلى وحدات مستقلة لكل منها صك ملكية خاص، ويُعد شرطًا أساسيًا للتصرف المستقل في أي وحدة من وحدات العقار سواء بالبيع أو التأجير أو الرهن أو غيره.

لماذا تحتاج إلى الفرز؟

ببساطة، لا يمكنك بيع أو تأجير أي وحدة بشكل مستقل ما لم تكن مفرزة ولها صك خاص بها. هذه الخطوة تحمي حقوقك، وتنظم العلاقة مع المشترين والمستأجرين، وتمنح العقار قيمة إضافية من حيث التنظيم القانوني والاستثماري.

كيف يتم طلب الفرز؟

تتم العملية إلكترونيًا من خلال مكتب هندسي معتمد يقوم برفع مخططات العقار وتقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالخدمة، مما يجعل الإجراء أكثر مرونة وأسرع تنفيذًا من النماذج الورقية التقليدية.

من يمكنه الاستفادة من الخدمة؟

تستهدف الخدمة جميع ملاك العقارات الذين يملكون مباني أو أراضٍ يرغبون في تقسيمها إلى وحدات متعددة، سواء كانوا أفرادًا أو مستثمرين أو شركات تطوير عقاري. وتُعد أداة مهمة أيضًا للمسؤولين عن المجمعات السكنية والمباني التجارية الراغبين في تنظيم ملكية كل وحدة بشكل منفصل.

خدمة رقمية تعزز شفافية السوق العقاري

تسهم خدمة الفرز العقاري في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• تعزيز شفافية الصفقات العقارية.
• تسهيل الإجراءات للمستفيدين والمستثمرين.
• تقليل النزاعات القانونية.
• دعم رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي الشامل للقطاعات الخدمية.